أخبار العالم

بعد “الفضيحة”.. اتهامات بالجملة تطارد وزير الصحة البريطاني

وكانت صحيفة “ذي صن” البريطانية، قد نشرت صورا تظهر وزير الصحة البريطاني، وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني.

وما أثار حنق الناس، أن مات هانكوك انتهك قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، بالرغم من منصبه كوزير للصحة.

وأعادت هذه الفضيحة تسليط الضوء على الاتهامات التي طاردت المسؤول خلال عمله.

وكان هانكوك قد واجه اتهامات بالكذب بشأن الوضع الوبائي في بريطانيا، وعدم تقديم معلومات دقيقة بهذا الشأن. كما اتُهم بالتقصير في اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في القطاع الصحي.

وكان قرار تعيين هانكوك لمساعدته جينا كولادانجيلو، المتورطة معه في الفضيحة، في مارس 2020، قد أثار ضجة، كونه اتُهم باستخدام المال العام في تعيينها.

بالإضافة إلى ذلك، انتشرت تقارير عن إقراره عقودا طبية لشقيق مساعدته، وانتُقد كذلك لمنحه جاره عقدا مربحا لاختبارات كورونا.

واجه المسؤول أيضا اتهامات بإساءة استخدام السلطة، وبـ”المحسوبية”.

وفي ظل هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات المطالبة باستقالة هانكوك، والتي انتقدت كذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي قال إنه قبل اعتذاره، واعتبر الأمر “منتهيا”.

وأثار قرار جونسون غضب المتحدثة باسم حزب العمال، حيث اتهمت رئيس الوزراء بأنه “ضعيف الشخصية”، مؤكدة على ضرورة عدم إغلاق هذا الملف، رغم سعي الحكومة للتستر عليه، على حد وصفها.

وشنّت رئيسة حزب العمال أنيليس دودز، هجوما لاذعا على هانكوك قائلة: “لقد وضع القواعد. يعترف بأنه انتهكها. يجب أن يرحل. إذا لم يستقيل، يجب على رئيس الوزراء إقالته”.

من جانبها، قالت منظمة “كوفيد-19 للعائلات الثكلى من أجل العدالة”، إن دعم جونسون لهانكوك، يشكل “صفعة” للعائلات التي فقدت أحبائها بسبب الفيروس التاجي.

وقالت المنظمة في بيان: “في جميع أنحاء البلاد، تبذل العائلات الثكلى كل ما في وسعها لاتباع القواعد ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، لكن من الواضح أن مات هانكوك كان يعتقد أن تجنب لمس اليدين والوجه، كان إجراء احترازيا لا ينطبق عليه“.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة “سافانتا كومريس”، بعد ساعات من نشر الصور المثيرة للجدل، أن 58 بالمئة من البريطانيين يعتقدون بضرورة استقالة وزير الصحة.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى