منوعات

غرامة ومصادرة.. عقوبة اللعب على «فلوس» في المقاهي – مصر

تعد ظاهرة «اللعب على الفلوس» أي الاتفاق على مكسب مادي للفائز من المهزوم في لعبة معينة من الأمور المتكررة بين الأصدقاء والأصحاب وخصوصا في ألعاب الورق، وهو ما قد يحدث على المقاهي أو في الأماكن غير الحاصلة على ترخيص بذلك، ولكن الأمر ليس بسيطا كما يبدو، حيث أن اللعب على أموال حتى بين الأصدقاء هو أمر مجرم قانونيا ويستوجب العقوبة.

عقوبة اللعب على «فلوس» في المقاهي

تضمن الباب الثاني عشر من قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».

جدير بالذكر أن المقصود باللوتيري هي القرعة.

حكم لعب القمار في الدين

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القمار كبيرة من كبائر الذنوب، استندا على قول القليوبي: «فلا يصح -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش»، «حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 321)». والحكمة من تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضحة جلية، تظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو مجلس قمار من شقاق وشجار وتشاحن وبغضاء، وربما وصل الأمر للتقاتل، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى