منوعات

ضريبة 14% على «طلبات وأكلني ومنيوز».. والقانون يصل النواب خلال أيام – مصر

كشفت مصادر برلمانية، عن أنّ الحكومة انتهت من تعديلات مشروعي قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهما مؤجلين من دور الانعقاد السابق، حيث سيتم فتح المناقشة حولهما في لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية.

الضريبة على القيمة المضافة

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» إن التعديلات الجديدة ستشمل تطبيقات توصيل الطلبات على الهواتف المحمولة، والتي يأتي في صدارتها «طلبات، أكلني، أوبر ايتس، منيوز» وغيرها من تطبيقات توصيل الطلبات، موضحًا أن تطبيقات التوصيل والتي يتم تصنيفها تحت بند تقديم الخدمات للغير، أصبحت مخاطبة بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت المصادر، أن هذا النوع من التطبيقات ستخضع إلى ضريبة القيمة المضافة 14%، موضحا أنّ المواطن عندما يطلب طعام عن طريق خدمة التوصيل ويستلمه من الفرع يتم تطبيق القيمة المضافة عليه، وأنّ هناك ثقافة انتشرت في مصر وهي المشروعات المبنية على التكنولوجيا لتوفير خدمة التوصيل، وهو الأمر الذي قامت الإدارة الضريبية بفحصه، و خلال أيام ستصدر تعليمات رسمية لمعالجة هذا الأمر.

القيمة المضافة على خدمة توصيل الطلبات

وتابعت: أنّ قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ستضمن بنود أكثر، وهناك بعض البنود ستخضع للقيمة المضافة مثل الخدمات الإعلانية والتي كانت معفاة، حيث ستدخل ضمن الضريبة لأنها ستعود بحصيلة كبيرة كونها نشاط رائج.

وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإسبوع الماضي مناقشة مشروعى قانونى مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

قائمة إعفاءات الضريبة على القيمة المضافة

تهدف تعديلات أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يقضى بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر».

وتستعرض «الوطن»، قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى منها:

1. إعفاء خدمات الصرف الصحى.

2. محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف.

3. مدخلات إنتاج صناعة الورق.

4. الأقراص الخام المعدة لسك العملات.

5. إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى.

6. إعفاء المواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

7. كما يضم تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة.

8. إمكانية خصم المدخلات.

9. الحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية، إلى جانب ذلك تم حذف المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، وكذلك حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة، ليتسنى خصم المدخلات.

 

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى