منوعات

خبير مصرفي: الشمول المالي يقلل من معدل البطالة والتضخم – فن وثقافة

قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي في الوقت الحالي، يعتبر أحد نتائج الإصلاح الاقتصادي، الذي حدث بعد 30 يونيو، وهو معني بتوصيل الخدمات المالية لمحدودي الدخل أو الفئات المهمشة في المجتمع، بتكلفة بسيطة وبشكل جيد.

وأضاف «رشدي»، خلال حواره عبر «سكايب» مع ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الشمول المالي لا ينعكس بالإيجاب على الفرد أو المؤسسات، لكن على الاقتصاد بشكل عام.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن الشمول المالي يؤدي إلى دخول قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، وهذا من شأنه أن ينعكس على التنمية وخفض معدل البطالة والتضخم. 

وفي السياق نفسه؛ قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية، عمل على إزالة كل العوائق الخاصة بفتح الحسابات البنكية، من خلال إزالة الحد الأدنى لفتح الحساب، والكثير من الإجراءات الأخرى.

وأوضح «رشدي» أن وزارة المالية، بالتعاون مع الوزرات المختلفة، فرضت غرامات على الدفع الكاش؛ من أجل تحفيز المجتمع على الدفع الإلكتروني، والدخول في الدفع غير النقدي.

وتابع: «بأن البنك المركزي عمل على استقطاب جزء كبير من أموال العملاء داخل القطاع المصرفي، وهو ما أدى إلى دخول جزء كبير من الأموال إلى القطاع المصري».

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى