مال و أعمال

أبرزها الفصل في دعوى «المعزول».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع – مصر

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة، خلال الأسبوع الماضى، في عدد من القضايا، فيما أصدرت عددا من الفتاوى، وتعرض «الوطن» أبرز تلك القضايا بنحو: 

تأجيل دعوى فصل الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية لجلسة 26 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من شحاته ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، لجلسة 26 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية، وتعرف الأنجليكية بأنّها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية «ecclesia Anglicana» وتعني الكنيسة الإنجليزية.

حكم نهائي تاريخي.. «بدل التكنولوجيا» حق للصحفيين وليس منحة

قضت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الثامنة»، فحص في الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا، باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية، بجلسة 25 يونيو 2013 بكامل حيثياته بأحقية المدعي «م.ش.ع» عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيدًا بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية، وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.

وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا، مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وهي أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين الاستعانة بأدوات العصر؛ لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة.

وأشارت المحكمة، إلى أن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي، وليس منحة، وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله من إنجازات.

وناشدت المشرع بتقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفي وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء شخصية الصحفي الموسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية.

القضاء الإداري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف المعزول 4 سنوات 

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، «يتضرر جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي».

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «البحيرة» ومستأجرين على الإيجار بسبب كورونا 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة القيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى 20 سبتمبر 2020 والتزام المتعاقدين على المحال التي أوقف نشاطها جزئيا بالأجرة المتفق عليها.

وقالت الجمعية العمومية إنه في إطار ما أورده الدستور ورئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف حماية النظام العام في الدولة الأمن العام الصحة العامة – السكينة العامة، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة.

صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة التواجد بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا؛ وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى