منوعات

وكيل لجنة التعليم بـ«الشيوخ»: رفضنا قانون الثانوية العامة لأنه يتنافى مع مجانية التعليم – مصر

قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل أول لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن اللجنة والجلسة العامة للمجلس رفضت خلال انعقادها مشروع قانون تعديل الثانوية العامة لأنه يتنافى مع مجانية التعليم، وهناك شبهة عدم دستورية ولا يتيح تكافؤ الفرص بين الطلاب. كان مجلس الشيوخ قد رفض مشروع تعديل القانون قبل شهر تقريباً، بسبب «تراكمية الثانوية»، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب نفس التعديلات خلال الفترة المقبلة. وأكدت «راندا» فى حوار لـ«الوطن» أن المجلس مع تطوير منظومة التعليم، لكنه رفض القانون لأسباب موضوعية، خاصة بالثانوية العامة، ولا بد من الإسراع بعملية التطوير التى بدأها الوزير منذ بداية مراحل التعليم، والبناء عليها، حتى تكتمل منظومة التعليم من أولى ابتدائى وصولاً إلى الثانوية العامة.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فيما استقرت عليه لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وما أقرته فى الجلسة العامة بشأن قانون الثانوية العامة؟

– أتفق تماماً مع رؤية لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وما تم فى الجلسة العامة بالمجلس خلال الأسبوع الحالى، بشأن رفض مشروع قانون الثانوية العامة باعتبار أن الثانوية العامة عبء على الأسرة المصرية، ويصعب على وضعها الحالى امتداد هذا العبء على 3 سنوات، دون تطوير باقى المنظومة التعليمية، فى تطوير مناهج وتدريب معلمين وتحسين بيئة التعليم.

هل الطلاب جاهزون لتطبيق هذا النظام الحديث عليهم؟

– وزير التعليم بدأ تطوير المنظومة من أولى حتى ثالثة ابتدائى، وأعتقد أنه عند اكتمال المنظومة سيكون تطوير نظام الثانوية العامة أسهل كثيراً.

ما الذى نحتاجه فى مصر لتطبيق هذا النظام؟

– نحتاج التطوير منذ السنة الأولى، وتحديث المناهج، لتتماشى مع تطور العصر، وتحديث طرق التعليم والتعلم، وتدريب المعلمين على طرق التعليم الحديثة، وتحديث البنية التعليمية.

ما العناصر الواجب توافرها لتطبيق هذا النظام؟

– قبل البدء فى تطبيق مثل هذا التشريع، ولضمان نجاحه، يجب أن يكون هناك أولاً خطة تطوير بنية تحتية واضحة الزمن والتكلفة ونوعية التطوير، بحيث يكون هناك شبكات إنترنت مجهزة لضغط المعاملات، وأنظمة حماية ذات كفاءة عالية، وتنمية مهارات المعلم بشكل دائم ومستمر لتطوير ومواكبة التطور التعليمى للوصول إلى النتائج التى نصبو إليها.

تطبيق تجربة التابلت كان يجب أن تسبقه جاهزية للإنترنت والشبكات

هل تجربة التابلت فشلت فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب؟

– لا أستطيع الجزم بذلك، لكن أرى أن التجربة كان يجب أن تسبقها جاهزية للإنترنت والشبكات ومراجعة عامة للمناهج.

ما أوجه القصور من وجهة نظرك فى تعديل القانون المقدم للثانوية العامة؟

– التعديل يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم، حيث يتيح للطالب الإعادة والتحسين بعد دفع مبلغ 5 آلاف جنيه للمادة، فماذا عن غير القادرين؟.. وسيكون القادر على الدفع هو القادر على الحصول على مجموع أعلى، والفقير لن يستطيع ذلك.

قانون «الثانوية» يواجه عدم الدستورية

لماذا قالت لجنة التعليم فى رأيها إن القانون غير دستورى؟

– ليس من الصحيح أن يعيد الطالب المادة بمبلغ خمسة آلاف جنيه فإذا قدر عدد من الطلاب على ذلك سيكون معظم الطلاب غير قادرين، وهنا يتوافر عدم الدستورية لأننى منحت فرصة لتعلم طالب دون الآخر، وهذا يتنافى مع مجانية التعليم وعدم توافر تكافؤ الفرص.

قانون الثانوية العامة

نحتاج الإسراع فى عملية التطوير التى بدأها الوزير منذ بداية مراحل التعليم، والبناء عليها، حتى تكتمل منظومة التعليم إلى الثانوية العامة، ونحن مع تطوير المنظومة بلا شك، وهذا مهم جداً، لكن كانت لدينا ملاحظات قمنا بتوضيحها وأثبتنا موقفنا بشأنها لأسباب موضوعية بحتة.

 

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى