منوعات

“الهاكا” تدخل على خط أزمة الدراما المغربية.. وتتمسك بالدستور


وتوضح أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل سمعي بصري “لا يشكل قذفا”، كما هو معروف قانونا، ولا يقصد منه الإساءة، بل هو مرتبط باختيارات فنية معينة لأصحاب العمل، الغرض منها نقد بعض الظواهر الاجتماعية، والتي تدخل في صلب مهمة ودور الإعلام والفن.

وجاء في بلاغ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الذي حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، أنه بعد تدارس مجلسها للشكايات العديدة التي توصل بها من طرف أفراد أو جمعيات أو تنظيمات مهنية، والتي تزايدت بشكل كبير خلال شهر رمضان، اعتبارا للبرمجة المكثفة للأعمال التخيلية من إنتاج وطني) مسلسلات وسيتكومات وسلسلات فكاهية، أن “حرية الإبداع كما هي مضمونة دستوريا، لاسيما في الأعمال التخيلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبالقانون رقم 11.15المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا، إذ لا يمكن للعمل التخيلي أن يحقق وجوده ويكسب قيمته دون حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف، وفي تجديد الأدوار وتمثل الشخصيات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمل هزلي أو فكاهي”.

وأكد البلاغ أن التمثيل النقدي لمهنة معينة في عمل سمعي بصري “لا يشكل قذفا”، كما هو معروف قانونا، ولا قصد إساءة، بل هو مرتبط باختيارات فنية معينة لأصحاب العمل، موضحا أن مطالبة الأعمال التخيلية بتقديم نماذج والاستقامة والنزاهة، دون ممارسة النقد الاجتماعي، ومعالجة بعض السلوكيات والظواهر المستهجنة التي تقوم بها هذه الأعمال، هو تجاهل تام لدور ومسؤولية الإعلام.

وبخصوص مطالبة بعض الشكايات هذه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الرقابة القبلية تجاه الأعمال التخيلية أو بالتدخل البعدي لوقف بثها، أوضحت الهيئة بأن هذا “يحيل على تمثل غير دقيق لمفهوم تقنين المضامين الإعلامية وللانتداب المؤسسي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ إذ إن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة إعداد وبث برامجها بكل حرية”.

وأكدت أن الهيئة العليا “مؤتمنة على السهر على احترام هذه الحرية وحمايتها كمبدأ أساسي، مع الحرص على احترام كل المضامين المبثوثة سواء كانت تخيلية أو إخبارية أو غيرهما، للحقوق الإنسانية الأساسية، على غرار عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وعدم تعريض الطفل والجمهور الناشئ لمضامين تنطوي على مخاطر جسدية، نفسية أو ذهنية، وعدم التحريض على سلوكيات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص”.

واعترفت الهيئة العليا في بلاغها، بأن جودة المضامين الإذاعية والتلفزيونية المبثوثة، قضية مطروحة، يجب الاشتغال عليها بانخراط جميع مكونات المنظومة الإعلامية والفنية، وأن “مواكبة التطور المستمر لتطلعات الجمهور المتلقي بجميع فئاته السوسيو ثقافية تظل واجبا ثابتا على الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وتقديم شكايات للهيئة العليا بهذا الخصوص حق أقره المشرع للمواطن المرتفق، هذا في الوقت الذي يبقى صون الحرية شرطا أساسيا لإنعاش جودة أي عمل فني وإعلامي”.

وختم بلاغ الهيئة بأن الغاية الفضلى للتقنين، هي إعلاء قيم الحرية وتحرير طاقات المبادرة والإبداع، ولفت الانتباه إلى كل ما من شأنه كبح تحقيق هذه الغاية، إسهاما في تعزيز ثقافة إعلامية وتواصلية مستنيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن “النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية”، أصدرت قبل يومين بيانا نددت فيه بالتحريض ضد الإبداع وتقليص مجال حرية الإبداع في الدراما التلفزيونية بالمغرب، واعتبرت كل المبررات التي قدمتها كل تلك الجهات المشتكية واهية وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني.

 وللتذكير فمنذ بداية شهر رمضان والأعمال الدرامية المعروضة بكثافة في التلفزيون المغربي في فترة الذروة مع أوقات الإفطار، تتعرض للكثير من الاحتجاجات، على الرغم من تحقيقها نسبا عالية من المشاهدة في التلفزيون وعبر اليوتيوب، من جمعيات وهيئات مهنية كالمحاماة والتمريض والسككيين، وقبلهم العدول، بل ومنهم من لم يكتف بإرسال شكايات إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها أعلى سلطة تنظم المجال، بل تقدم برفع دعوى قضائية كما هو الشأن مع أحد المحامين بهيئة الرباط، الذي رفع دعوى استعجالية من أجل توقيف سيتكوم “قهوة نص نص”، الذي يعرض في وقت الإفطار على القناة الأولى.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى