أخبار العالم

حظر سفر 15 شخصا واستقالة مسؤول بعد تسريب تصريحات ظريف

وفي المقابلة التي بثتها قناة إيران التلفزيونية الدولية الفضائية الناطقة باللغة الفارسية ومقرها في لندن في وقت متأخر يوم الأحد، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن نفوذه في السياسة الخارجية الإيرانية “صفر”.

وقالت وكالة أنباء الطلبة “طبقا لمصدر قضائي تم منع 15 شخصا شاركوا في (إجراء) المقابلة من مغادرة إيران“.

وأثار التسجيل المسرب، الذي يلقي ضوءا نادرا على العلاقة بين الحكومة والحرس الثوري القوي، غضب المحافظين في إيران الذين وصفوا التسريب بأنه “عمل من أعمال التجسس”. وطالب عدد من المشرعين باستقالة ظريف.

واستبدل الرئيس حسن روحاني، الخميس، رئيس مركز الأبحاث الذي تديره الدولة والمسؤول عن إجراء المقابلة. وقالت السلطات إن التسجيل كان جزءا من مشروع أوسع نطاقا مع مسؤولي الحكومة وأُنتج للاحتفاظ به في سجلات الدولة ولم يكن معدا للنشر.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية: “استقال حسام الدين آشنا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية… الرئيس روحاني عين علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة مكانه”.

وآشنا، الذي ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه كان حاضرا أثناء إجراء المقابلة مع ظريف والتي استمرت سبع ساعات، يعمل أيضا مستشارا للرئيس.

وأمر روحاني بالتحقيق في تسريب التسجيل، وقال أمس الأربعاء إن التسريب استهدف عرقلة المحادثات الجارية بين طهران والقوى الست الكبرى في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن.

وأثناء قيامه بجولة إقليمية، قال ظريف في تعليق على إنستغرام إنه نادم على التسريب وإن تصريحاته أسيء تفسيرها. ونشرت القناة التلفزيونية ثلاث ساعات فقط من المقابلة.

وذكر ظريف، مستخدما لغة نادرة في أروقة السياسية الإيرانية، أن قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري حاول إفساد الاتفاق النووي بالتواطؤ مع روسيا.

وقتل سليماني في هجوم أميركي بطائرة مسيرة في العراق العام الماضي. وردت إيران بهجوم بالصواريخ على قاعدة عراقية تتمركز فيها قوات أميركية.

وعلى الرغم من أن ظريف قال إنه لا يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 18 يونيو، إلا أن شخصيات بارزة في التيار السياسي المعتدل طرحت اسمه باعتباره مرشحا محتملا للانتخابات التي سيخوضها أيضا عدة قادة بارزين من الحرس الثوري.

وقال بعض المنتقدين إن تصريحات ظريف ترمي إلى كسب أصوات الإيرانيين الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة وغيابا للحريات السياسية والاجتماعية.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى