أخبار العالم

المعارضة التركية تدحض تصريح أردوغان عن حجم الاحتياطي المالي

تفصيلا، خرج الرئيس التركي ومن دون أدلة وبشكل معاكس لما تظهره تقارير البنك المركزي التركي، ليعلن أن احتياطات البنك المركزي لبلاده من العملات الصعبة تخطت 95 مليار دولار.

وقال رجب طيب أردوغان: “تقول المعارضة المنافقة إن احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة نفد بالكامل، بل تجاوز ذلك الحد.. وقالوا إن الاحتياطي تحت الصفر”.

وأضاف “أصدقائي حين وصلنا إلى السلطة كان احتياطي البنك المركزي 27.5 مليار دولار، والآن بلغ نحو 95 مليار دولار، في فترة رئاستي للوزراء ارتفع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك إلى 132 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 95 مليار في الوقت الراهن”.

 غير أن المعارضة مدعومة ببيانات رسمية، فندت مزاعم أردوغان، وكشفت أن البنك المركزي التركي مدين بنحو 56 مليار دولار أميركي.

فقد قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراك: “هذه البيانات ليست من عندي، إنها بيانات البنك المركزي، بتاريخ 18 فبراير الحالي، بلغ صافي احتياطي البنك من العملات الأجنبية سالب 600 مليون دولار، أي أن الحكومة لم تترك عملات أجنبية في خزينة البنك المركزي”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك، لدى البنك التزام بإعادة 56 مليار دولار على المدى القصير كانت قد حصلت عليها من صفقات تبادل العملات المحلية”.

من ناحيته، حمل وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان الذي انشق عن حزب أردوغان وأسس حزبه الخاص، الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية نفاد احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة.

 وقال باباجان: “هل يمكن أن يكون هناك بنك مركزي لدولة ما عليه ديون؟ إلى هذا الوضع وصلت بلادنا في غضون عامين فقط! هذا يسمى هدر، فالبنك المركزي يبيع من احتياطي العملات الأجنبية لديه لمنع تدهور أسعار الصرف، لكن ماذا حدث؟ زاد سعر الصرف وارتفعت أسعار الفائدة، كل ذلك حدث خلال حكومة النظام الرئيسي، يجب عدم إلقاء اللوم على أي وزير، أو رئيس البنك المركزي، فهناك شخص واحد مخوّل في النظام الحالي، هو السيد أردوغان”.

ووسط هذا الجدل، كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي التركي، تصدر بنوك العالم بانخفاض احتياطي العملات الصعبة لديه.

وأثبت تقرير صندوق النقد الدولي إلى حد كبير صحة تقارير المعارضة، وأكد تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة بنهاية العام الماضي إلى سالب 48.2 مليار دولار أميركي.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى