السياسة

بيان الرئاسة المصرية فيما يتعلق بموعد ملئ سد النهضة

هاشتاج اليوم- هيوستن

عرضت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء تصريحا فيما يتعلق تطورات أزمة سد النهضة والتوتر المتزايد مع اقتراب ميعاد ملء إثيوبيا السد.

وتحدث الخطاب إن مجلس الأمن القومي المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إتفاق مكتوب مؤتمرا استعراض تقدمات ملف قفل النهضة.

وأضاف بيان المجلس في بيان رسمي إن جمهورية مصر العربية استلمت طلب وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات قفل النهضة، مضمونة أنها مهيأة لهذا، لكنها “أتت متأخرة حتى الآن 3 أسابيع منذ إطلاقها”.

وأكد أن ذلك الموضوع يوجب تحديد إطار زمني محكم لإجراء محادثات والانتهاء منها، “منعا لأن تصبح وسيلة حديثة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015”.

ولفت الخطبة على أن “اللزوم التحذير على أن تلك طلب الحضور قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التمكن من الوصول إلى اتفاق”.

وشدد المجلس أن ذاك المسألة “يتعارض مع التزامات إثيوبيا التشريعية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المجرى التفاوضي وايضا النتائج التي قد يشطب التوصل إليها”.

بل البيان شدد أن جمهورية مصر العربية، وبرغم هذه الملاحظات ستساهم في المقابلة لاستكشاف مجال تتيح الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، و”تأكيدا لحسن النوايا المصرية المتواصلة في ذلك الصدد، وطبقا لما ورد بطلب الحضور الواردة من وزير الروي السوداني”.

وبعد تسع أعوام من جلسات التفاهم، لم يتم التمكن من الوصول إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة.

وتخشى جمهورية مصر العربية أن يحد السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه النهر، في حين يخشى دولة جمهورية السودان من أن يترك تأثيرا الشأن على قدرة التخزين يملك، مثلما أن الخرطوم عاصمة السودان قلقة فيما يتعلق قوة السد وأمانه.

ووقعت جمهورية مصر العربية، في 29 شباط المنصرم بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي قمت بإعادته واشنطن والبنك الدولي، فيما امتنعت إثيوبيا عن التصديق.

أتى التصديق عقب سلسلة اجتماعات عقدتها جمهورية مصر العربية وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ الـ6 من تشرين الثاني الفائت، على صعيد وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي أميركا الأمريكية والبنك الدولي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق