الصحة

كارثة #فيروس_كورونا في الشمال الإيطالي “درس العالم”

المصدر الحرة نيوز

في وقت تستعد إيطاليا للخروج من أول وأكثر الإغلاقات شمولا في الدول الغربية، يتضح بشكل متزايد أن أخطاء فادحة وقعت في لومباردي، أكثر المناطق تضررا في البلد الذي شهد أسوأ تفش للوباء في أوروبا.

وكان حظ إيطاليا سيئا، فهي أول دولة غربية يستهدفها الفيروس الجديد، الذي حصد أرواح أكثر من 26 ألفا من مواطنيها، ما وضعها في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة، التي خسر فيها حوالي 54 ألف شخص معركتهم مع المرض.

وسجلت إيطاليا أول حالة إصابة على أراضيها في 21 فبراير، عندما كانت منظمة الصحة العالمية لا تزال تصر على أن الفيروس “يمكن احتواؤه” وأنه ليس معديا بدرجة انتقال الإنفلونزا.

ولكن هناك أيضا أدلة على أن التركيبة السكانية وأوجه قصور في الرعاية الصحية اصطدمت بالمصالح السياسية والتجارية، ما عرض سكان لومباردي وهي أغنى منطقة في إيطاليا ويسكنها 10 ملايين نسمة، لفيروس كورونا المستجد بطرق لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر، خصوصا الفئة الأكثر ضعفا في دور المسنين.

ويقول علماء الفيروسات والأوبئة إن الأخطاء الفادحة التي حدثت هناك ستدرس لسنوات، بالنظر إلى الكيفية التي أنهك بها الوباء نظاما صحيا كان يعتبر لفترة طويلة واحدا من الأفضل في أوروبا، بينما في فينيتو المجاورة، كان التحكم في تأثير الجائحة أكبر بشكل ملحوظ.

وفي غضون ذلك، ينظر المدعون ما إذا كان سيتم توجيه أي لوم إجرامي لوفاة المئات في دور رعاية المسنين، وكثير منهم لم يتم احتسابهم ضمن حصيلة القتلى الرسمية في لومباردي والبالغة 13269، وهو نصف إجمالي عدد الضحايا في إيطاليا.

وفي المقابل، تمت الإشادة بأطباء وممرضات الصفوف الأمامية في لومباردي، ووصفوا بالأبطال لمخاطرتهم بحياتهم في سبيل علاج المرضى وسط مستويات استثنائية من الإجهاد والإرهاق والعزلة والخوف.

وقال أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية “كانت معجزة أن أنقذوا العدد الذي أنقذوه”.

واستعرضت وكالة أسوشيتد برس الأخطاء التي وقعت في لومباردي شمالي إيطاليا، وسببت ما وصفتها بالعاصفة المثالية التي مهدت للكارثة، بناء على مقابلات مع أطباء وممثلي نقابات ورؤساء بلديات وعلماء فيروسات، بالإضافة إلى تقارير من المعهد الإيطالي العالي للصحة، ووكالة الإحصاءات الوطنية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة بشأن السياسة.

بوغتت ولم تكن مستعدة

كانت إيطاليا أول دولة أوروبية توقف كليا حركة النقل الجوي مع الصين في 31 يناير، بل وضعت أجهزة مسح في المطارات لفحص الحمى الوافدة. ولكن بحلول 31 يناير، كان الوقت قد فات بالفعل. ويقول علماء الأوبئة الآن إن الفيروس كان يتجول على نطاق واسع في لومباردي منذ بداية يناير، إن لم يكن قبل ذلك.

ولم يدرك الأطباء، الذين يعالجون الالتهاب الرئوي في يناير وفبراير، أنهم يتعاملون مع فيروس كورونا الجديد بما أن الأعراض كانت متشابهة للغاية، إلى جانب الاعتقاد الذي كان لا يزال قائما بأن الفيروس يقتصر إلى حد كبير على الصين.

وحتى بعد أن سجلت إيطاليا حالتها الأولى في 21 فبراير، لم يفهم الأطباء الطريقة غير المعتادة التي يمكن أن يظهر بها المرض الجديد، حيث يعاني بعض المرضى من انخفاض سريع في قدرتهم على التنفس.

وقال الأخصائي في أمراض الرئة في عيادة خاصة في كريمونا المتضررة بشدة، الدكتور موريزيو مارفيسي، “بعد مرحلة الاستقرار، تدهور الكثيرون بسرعة. هذه معلومات سريرية لم تكن لدينا. ولم يكن هناك أي شيء (عن المرض) في المراجع الطبية”.

ولأن وحدات العناية المركزة في لومباردي كانت تمتلئ بالفعل بعد أيام على رصد أولى الحالات في إيطاليا، حاول العديد من أخصائيي الطب العام علاج ومراقبة المرضى في منازلهم. ووضع بعض المرضى على الأكسجين التكميلي، الذي يستخدم عادة للحالات المنزلية في البلاد.

تلك الاستراتيجية، ثبت أنها قاتلة، وتوفي الكثيرون في منازلهم أو بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، لأنهم انتظروا طويلا لطلب سيارة إسعاف.

وقال مارفيسي إن الاعتماد على الرعاية المنزلية “ربما يكون العامل المحدد لسبب ارتفاع معدل الوفيات لدينا في إيطاليا”.

واضطرت إيطاليا إلى استخدام الرعاية المنزلية جزئيا بسبب انخفاض طاقة وحدات العناية المركزة. فبعد سنوات من تخفيضات الميزانية، دخلت إيطاليا أزمة كورونا ولديها 8.6 أسرة وحدة العناية المركزة لكل 100 ألف شخص، وهو عدد أقل بكثير من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 15.9 وجزء صغير من 33.9 الموفرة في ألمانيا، وفق المجموعة.

ونتيجة لذلك، أصبح أطباء الطب العام في الخط الأمامي لفلترة المصابين بكورونا. هذا الجيش من مقدمي الرعاية يضم في الغالب أطباء يعملون لحسابهم الخاص، ورغم أنهم جزء من نظام الصحة العامة، إلا أنهم خارج شبكة المستشفيات الإقليمية في إيطاليا.

ونظرا لأن اختبارات الكشف عن المرض لم يخضع لها إلا من كانوا يعانون من أعراض شديدة، لأن المختبرات في لومباردي لم تعد قادرة على تحليل المزيد، فإن مزاولي الطب العام لم يكونوا يعلمون إن كانوا أنفسهم مصابين، ناهيك عن مرضاهم.

وفي ظل شح المعلومات السريرية، لم يكن لدى الأطباء أيضا إرشادات بشأن وقت إدخال المرضى إلى المستشفى أو إحالتهم إلى متخصصين. وكونهم خارج نظام المستشفيات، لم يكن لديهم نفس الوصول إلى الأقنعة والمعدات الواقية.

الدكتورة لورا توريتا في مدينة فاريزي قالت “كانت المنطقة متأخرة للغاية في تزويدنا بمعدات وقائية ولم تكن كافية، لأنهم في المرة الأولى أعطونا 10 أقنعة وقفازات جراحية”. وأضافت “من الواضح بالنظر إلى اتصالنا الوثيق مع المرضى، أنها لم تكن الطريقة الصحيحة لحماية أنفسنا”.

جمعية أطباء لومباردي نشرت في السابع من أبريل رسالة شديدة اللهجة وجهتها إلى السلطات الإقليمية تسرد سبعة “أخطاء” في تعاملها مع الأزمة، أهمها عدم وجود اختبار للعاملين الطبيين، ونقص معدات الوقاية، ونقص البيانات حول العدوى.

الحكومة الإقليمية ووكالة الحماية المدنية دافعتا عن جهودهما، لكنهما اعترفتا بأن إيطاليا كانت تعتمد على الواردات والتبرعات فيما يخص معدات الحماية، وأنه ببساطة لم يكن لديها ما يكفي لتوزيعه.

أسابيع ضائعة

بعد يومين على تسجيل أول حالة إيطالية في مقاطعة لودي التابعة إلى لومباردي، وهو ما دفع إلى حجر صحي في 10 مدن، تم تسجيل حالة إيجابية أخرى على بعد أكثر من ساعة بالسيارة في ألزانو بمقاطعة بيرغامو.

وبينما تم إغلاق قسم الطوارئ في مستشفى منطقة لودي، أعيد فتح قسم الطوارئ في ألزانو بعد بضع ساعات من التنظيف، ليصبح مصدرا رئيسيا للعدوى.

وتشير وثائق داخلية استشهدت بها صحف إيطالية، إلى أن حفنة من حالات الالتهاب الرئوي الخطيرة التي شهدها مستشفى ألزانو في وقت مبكر منذ 12 فبراير، كانت على الأرجح نتيجة فيروس كورونا المستجد. 

وفي ذلك الوقت، أوصت وزارة الصحة الإيطالية بإجراء فحوص فقط للأشخاص الذين كانوا في الصين أو كانوا على اتصال مع حالة إيجابية مشتبه فيها أو مؤكدة.

وبحلول الثاني من مارس، أوصى المعهد العالي للصحة بإغلاق ألزانو ونيمبرو القريبة، على غرار المدن في لودي. لكن السلطات السياسية لم تنفذ أبدا توصية الحجر الصحي هناك، ما سمح بانتشار العدوى للأسبوع الثاني حتى تم إغلاق منطقة لومباردي بالكامل في السابع من مارس.

وقال الدكتور غيدو مارينوني، رئيس جمعية الأطباء في مقاطعة بيرغامو “كان الجيش هناك، مستعدا لتنفيذ إغلاق كامل، ولو تم ذلك على الفور، لكان من الممكن أن يوقفوا العدوى في بقية لومباردي”. 

وأضاف “لم يتم ذلك، واتخذوا إجراءات أكثر ليونة في كل لومباردي، وسمح هذا بانتشار” الفيروس.

وردا على سؤال حول سبب عدم إغلاق بيرغامو في وقت أقرب، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن الحكومة الإقليمية كان بإمكانها القيام بذلك من تلقاء نفسها. ورد حاكم لومباردي أتيليو فونتانا بأن أي خطأ “ارتكبه كلاهما. لا أعتقد أن هناك لوم في هذا الموقف”.

وتحتضن لومباردي سدس سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا، وتضم العاصمة التجارية ميلانو والمركز الصناعي للبلاد. 

ويوجد في لومباردي أيضا أكبر عدد من الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 65 عاما في البلاد، بالإضافة إلى 20 في المئة من دور رعاية المسنين في البلاد، وهي قنبلة ديموغرافية موقوتة لعدوى كورونا، وفق أسوشيتد برس.

عالم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات الذي يقدم المشورة لحكومة فينيتو الإقليمية، أندريا كريسانتي، قال إن “من الواضح أنه كان علينا أن نقوم بإغلاق كلي في لومباردي، الجميع في المنزل ولا أحد يتحرك”. لكنه أقر بمدى صعوبة ذلك بالنظر إلى دور لومباردي الضخم في الاقتصاد الإيطالي، والذي كان حتى قبل الوباء يتجه نحو الركود.

وقال لصحفيين “لم يتم ذلك لأسباب سياسية على الأرجح”.

لوبيات الصناعة

تقول النقابات ورؤساء البلديات في بعض المدن الأكثر تضررا في لومباردي الآن، إن جماعة الضغط الصناعية الرئيسية في البلاد كونفيندستريا (Confindustria)، مارست ضغطا هائلا لمقاومة إجراءات الإغلاق ووقف الإنتاج، لأن التكلفة الاقتصادية ستكون باهظة جدا في منطقة مسؤولة عن 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وفي 28 فبراير، بعد أسبوع من تفشي المرض وبعد تسجيل أكثر من 100 حالة في بيرغامو، أطلق فرع كونفيندستريا في المقاطعة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على استمرار العمل فيها واعتمد الهاشتاغ باللغة الإنكليزية #Bergamoisrunning لطمأنة العملاء. 

وأصرت على أن التفشي لم يكن أسوأ من أي مكان آخر، وأن “الإحساس المضلل” بعددها العالي من الإصابات يرجع إلى الاختبارات الكثيرة، وأن الإنتاج في مصانع الصلب والصناعات الأخرى لم يتأثر.

وأطلقت كونفيندستريا حملتها الخاصة في منطقة لومباردي الكبرى، مرددة تلك الرسالة عبر هاشتاغ #Yeswework أي نعم نعمل. وأعلن عمدة ميلانو أن المدينة “لا تتوقف”.

وحتى بعد أن أغلقت الحكومة الوطنية، التي تتخذ من روما مقرا لها، جميع مناطق لومباردي في السابع من مارس، سمحت للمصانع بالبقاء مفتوحة، ما أثار إضرابات عمال كانوا قلقين على أن صحتهم يتم التضحية بها من أجل استمرار المحرك الصناعي الإيطالي.

وفي نهاية المطاف، تم إغلاق كل الإنتاج ما عدا الأساسي في جميع أنحاء البلاد في 26 مارس. وقد حث الرئيس الوطني لكونفيندستريا كارلو بونومي على إعادة فتح الصناعة، ولكن بطريقة آمنة.

غير أن ذلك يبدو بعيد المنال، نظرا لأن متوسط الإصابات اليومية في لومباردي لا يزال 950 إصابة، في حين تضيف مناطق أخرى ما بين بضع عشرات إلى 500 حالة، مع تسجيل معظم الحالات الجديدة في دور المسنين. 

ومن المقرر أن تبدأ إيطاليا إعادة فتح تدريجي في الرابع من مايو، انطلاقا من مناطق في أقصى الجنوب حيث تفشي الوباء تحت السيطرة بشكل أكبر.

ومن المحتمل أن تكون لومباردي آخر من يفتح بالكامل، مع 72 ألف حالة مؤكدة تشكل 70 في المئة من إجمالي الحالات في البلاد، بينما يقدر أن العدد الحقيقي ربما 10 أضعاف ذلك.

مستشفى ميداني مكلف 

ربما لا توجد مبادرة توضح بشكل أفضل استجابة إيطاليا المشتتة للفيروس، من المستشفى الميداني الذي تم بناؤه في أقل من أسبوعين على أرض مركز المؤتمرات في ميلانو ويضم 200 سرير.

تم الكشف عن المستشفى وسط ضجة كبيرة في 31 مارس، وهو ثمرة حملة لجمع التبرعات بقيمة 21 مليون يورو قادها حاكم لومباردي في محاولة لتخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة الإقليمية، والتي كانت في ذلك التاريخ تقريبا عند طاقتها القصوى مع 1324 مريضا.

وعارضت الوكالة الوطنية للحماية المدنية الخطة، قائلة إنها لا يمكنها أبدا تجهيز المستشفى بأجهزة تنفس أو عاملين في الوقت المناسب. وبدلا من ذلك، فضلت الوكالة وحدات ميدانية أصغر تم إنشاؤها خارج المستشفيات وبرنامجا لنقل من هم في وضع حرج من المرضى إلى مكان آخر.

في النهاية، بالكاد استخدم مستشفى ميلانو الميداني، ولم يعالج سوى بضع عشرات من المرضى. 

ومنذ افتتاحه، شهدت لومباردي تراجع الضغط على وحدات العناية المركزة بشكل كبير، حيث يحتاج 700 شخص إلى العناية المركزة اليوم.

“مذبحة” دور المسنين

بينما ركزت الحكومة الإقليمية على بناء المستشفى الميداني والتدافع للعثور على أسرة العناية المركزة، تخلفت قدرتها على إجراء اختبارات وتركت دور رعاية المسنين لتتدبر أمورها بنفسها.

وتوفي المئات من كبار السن في لومباردي وعبر إيطاليا، في مشهد وصفه مسؤول في منظمة الصحة العالمية بـ”مذبحة” أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. 

ويحقق المدعون في عشرات دور رعاية المسنين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية المحلية والحكومات الإقليمية التي ربما فاقمت المشكلة.

وتضم لومباردي دور مسنين أكثر من أي منطقة أخرى، ويقيم فيها ما لا يقل عن 24 ألف شخص، وسجلت عددا أكبر من الوفيات في تلك المرافق أكثر من غيرها أيضا. 

ومن بين 3045 وفاة في الفترة من الأول من فبراير إلى 15 أبريل في المنطقة، كان 1625 شخصا إما مصابين بكورونا أو أظهروا أعراضا، وفقا للنتائج الأولية لمسح أجراه المعهد العالي للصحة.

وينظر المدعون العامون في قرار اتخذته الحكومة الإقليمية في الثامن من مارس، يسمح بوضع من يتعافون من كورونا في دور رعاية المسنين لإخلاء أسرّة المستشفيات. 

وتقول المنطقة إنها طلبت من تلك الدور ضمان عزل المرضى، ولكن ليس من الواضح من المسؤول عن التأكد من ذلك أو ما إذا كان أي شخص قام بمراقبة تنفيذ الإرشادات.

وحتى قبل ذلك، قال عاملون في دور مسنين إن الإدارة منعتهم من ارتداء أقنعة خوفا من إثارة ذعر المقيمين فيها.

مرسوم إقليمي صدر في 30 مارس، يهدف مرة أخرى إلى تخفيف الضغط على وحدات العناية المركزة في لومباردي، أمر مديري دور المسنين بعدم إدخال المرضى فوق 75 عاما إلى المستشفيات إذا كانت لديهم مشاكل صحية أخرى. 

وقال المرسوم إنه “من المناسب معالجتهم في نفس المنشأة لتجنب المزيد من مخاطر تدهور وضعهم خلال نقلهم أو أثناء الانتظار في قسم الطوارئ”.

وبالنسبة للمسنين في دار رعاية في نيمبرو، وهي واحدة من أكثر المدن تضررا في مقاطعة بيرغامو، فإن المرسوم يصل إلى حد الإعدام. لكنه لم يكن الأول أو الوحيد الذي أعطى مديري هذه المنشآت شعورا بأنه تم التخلي عنهم.

فعندما منعت الإدارة بشكل استباقي الزيارات في 24 فبراير، في محاولة لحماية النزلاء والموظفين من الإصابة، ردت السلطات الصحية المحلية بتهديدها بالعقوبات وفقدان الاعتماد بسبب قطعها الزيارات العائلية، بحسب ما كشفه مدير المنشأة الجديد فاليريو بولوني.

وفي نهاية المطاف، توفي 37 من بين المقيمين الـ87 في فبراير ومارس. وثبتت إصابة طبيب الدار ومديرها السابق، بكورونا وتم إدخالهما إلى المستشفى لكنهما توفيا أيضا، وفق بولوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى